ورامین آزمایشگاه وزارت کشور نشود / انتقاد از انتصاب فرماندار جدید

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، شهرستان ورامین که روزی محور توسعه جنوب شرق استان تهران نامیده شده و از قیام 15 خرداد 42 تا به امروز، از سیاسی ترین و استراتژیک ترین شهرستانهای تهران تلقی می شود، به روزگاری رسیده که حدود یک سال است فقط با سرپرست اداره می شود.

سرپرستان فرمانداری ورامین بدون کوچکترین ثباتی، انواع و اقسام دلهره ها و فشارهای روحی، سیاسی و اجتماعی را متحمل شده اند تا شهرستان 700 هزار نفری ورامین را با مشکلات ریز و درشتش مدیریت کنند.

شش سال ، هفت فرماندار

اگر مراسم معارفه محسن منصوری فرماندار جوان شهرستان ورامین در روز شنبه انجام شود، وی هفتمین فرماندار شهرستان از سال 1384 است. ناصربخت، نیک همت، مهدی زاده، جلیلی، میربزرگی و جلیلی به ترتیب، سکانداران فرمانداری شهرستان ورامین از ابتدای سال 84 تا کنون بوده اند.

روی کار آمدن دولت نهم باعث شد تا ناصربخت که فرماندار دولت اصلاحات بود، خیلی زود جایش را به مدت دو سال به مسئول سابق یک نهاد ورامین بدهد و نیک همت نیز حدود دو ماه بعد از انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، مهدی زاده را جایگزین خود ببیند.

آمدن نماینده جدید مردم در مجلس، باب جدید اختلافات را در شهرستان ورامین باز کرد، ولی نماینده جدید بعد از 16 ماه موفق به حذف فرماندار شد. فرمانداری که نقوی او را منتسب به نوش آبادی نماینده سابق شهرستان ورامین می دانست و بارها در مجامع رسمی بر علیه فرماندار، موضعگیری کرد.

مهدی زاده خود را از این اتهام مبرّا می دانست و ناگهان حدود یک ماه قبل از پایان مأموریتش به فرمانداری شهرستان ورامین، بدون اطلاع قبلی خداحافظی کرده و نماینده شهرستان در مجلس را عامل مشکلات معرفی کرد.

معاون سیاسی - امنیتی فرمانداری شهرستان حدود یک ماه متصدی سرپرستی فرمانداری شد تا سرپرستی دیگر که فرماندار پیشین ساوجبلاغ بود، به کلکسیون سرپرستی های شهرستان اضافه شود.

سید جمال جلیلی جای خود را به سید محمد میربزرگی داد تا پنجمین فرماندار در پنج سال حکم بگیرد، آنهم با حکم سرپرستی.

ماجرای خاوه و پیچیدگی معادلات

اواخر دی ماه 1388 در روزهایی که حدود سه ماه از سرپرستی میربزرگی می گذشت و حکم قطعی وی در حال صدور از سوی استانداری تهران و وزارت کشور بود، ماجرای سیلی نماینده شهرستان ورامین به صورت بخشدار جوادآباد در روستای خاوه، گفتگوی میربزرگی با خبرگزاری مهر و شرح این ماجرا، انتشار سخنان استاندار در قبال این ماجرا و موضع گیری وزارت کشور در قبال نماینده شهرستان ورامین، معادلات فرمانداری شهرستان را پیچیده تر از گذشته کرد.

تا پایان سال 88 انواع و اقسام تنش ها به خاطر این موضوع، پایدار بود و موضع گیریهای متعددی از سوی خبرنگاران که در جلسه شورای تأمین شهرستان از انعکاس این ماجرا منع شده بودند تا تکذیب های اولیه و تأییدهای بعدی نماینده شهرستان و سکوت سرپرست فرمانداری دیده شد.

به گفته خود میربزرگی در جلسه خداحافظی از فرمانداری ورامین که در دفتر نماینده ولی فقیه در شهرستان برگزار شد، ماجرای خاوه و سیلی نقوی به صورت بختیاری و تنش ها و عواقب بعد از آن که کار را به وزارت کشور و استانداری تهران رساند، یکی از عوامل اصلی عدم صدور حکم قطعی فرمانداری برای میربزرگی بود.

ادامه همین تنش ها به بعد از عید نوروز هم رسید و جایی که وساطت های مسئولان، معتمدان و ریش سفیدان شهرستان و حتی استان به جایی نرسید، بالاخره در اردبیهشت ماه حسن بختیاری از بخشداری جوادآباد بر کنار شد ولی وی به عنوان مشاور فرماندار ورامین مشغول فعالیت شد که همین امر، نشان از حسنه نبودن روابط استانداری و فرمانداری با نماینده مجلس داشت.

سرپرست ورامین فرماندار گرمسار شد

همه این مسائل دست به دست یکدیگر داد تا سید محمد میربزرگی که از مدیران با سابقه و متعهد استان تهران بود، در حالیکه همگان انتظار صدور حکم قطعی فرمانداری وی را بعد از حدود هشت ماه داشتند، ناگهان سر از فرمانداری گرمسار در استان سمنان در آورد!

همین جا بود که سئوالات متعددی در ذهن مردم و فعالان سیاسی و اجتماعی شهرستان ورامین شکل گرفت. اگر میربزرگی متعهد و مطلوب وزارت کشور بود، چرا در ورامین ماندگار نشد و به استانی دیگر رفت و اگر شرایط و ضوابط مدیریتی در وزارت کشور را نداشت، چرا با حکم قطعی فرمانداری به گرمسار رفت؟

دهها سئوال این چنینی نیز بدون پاسخ ماند و استاندار تهران نیز که دائم در پاسخ به سئوالات خبرنگاران، از قطعی شدن حکم میربزرگی برای فرمانداری شهرستان ورامین سخن می گفت، جوابی به این سئوالات نداد.

نامه نگاریها و شایعات برای انتخاب فرماندار

اسکندری، میری، صدیقی فر و تاجیک اسماعیلی چهار گزینه ای بودند که طی نامه ای با امضاء مشترک از سوی نماینده مجلس شورای اسلامی، فرزند امام جمعه ورامین و ائتلاف پیروان ولایت شهرستان ورامین به استانداری تهران معرفی شدند تا در گزینه های فرمانداری قرار بگیرند.

این نامه به سرعت در بایگانی استانداری تهران قرار گرفت و از گوشه و کنار شنیده شد که فرماندار بومی برای شهرستان ورامین تعیین نمی شود.

فرماندار دامغان و یکی دو فرماندار استان تهران نیز از گزینه های شایعه شده در سطح شهرستان بودند که هیچ کدام به صورت رسمی مورد تأیید قرار نگرفتند یا شاید بعد از مطالعه اوضاع و احوال شهرستان ورامین، عطای کار کردن در این منطقه را به لقایش بخشیدند.

سید جمال جلیلی که در سالهای 88 و 89 دوبار سرپرست فرمانداری ورامین شده و در عین حال در طول چهار سال اخیر معاون سیاسی - امنیتی فرمانداری نیز هست و البته در دو مقطع با حفظ سمت سرپرست بخشداری پیشوا و بخشداری جوادآباد نیز بوده، به عنوان گزینه فرمانداری ورامین مطرح شد، ولی وی نیز این موضوع را تکذیب کرد تا تنها یک گزینه مطرح باشد.

سید محمد حسین برزده گزینه ای بود که به طور تلویحی مورد حمایت بسیاری از اقشار مختلف مردم و مسئولان شهرستان ورامین قرار گرفت. وی تا دو هفته قبل، تنها گزینه قابل اعتنا و مطرح برای احراز پست فرمانداری شهرستان بود، ولی ناگهان ورق برگشت و نام محسن منصوری -جوانی که گفته می شود حدود 29 سال سن دارد - مطرح شد.

شایعات متعددی در منطقه پیرامون این گزینه گمنام مطرح می شود که صحت و سقم آنها هنوز به تأیید نرسیده است ولی آنچه که شایعه اش بیشتر درمنطقه مطرح است، انتساب و تأیید مستقیم وی توسط رئیس دفتر رئیس جمهور است .برخی مسئولان شهرستان ورامین در این زمینه اظهار نگرانی می کنند.

به هر حال باید منتظر ماند، زود قضاوت نکرد و پس از معارفه وی به عنوان فرماندار شهرستان ورامین، پاسخ این سئوالات را نیز دریافت کرد.

طولانی شدن سرپرستی های فرمانداری در شهرستان ورامین نیز موجب شایعات متعدد و مطرح شدن اسامی ریز و درشت دیگری شد که دراین مجال کوتاه، نیازی به ذکر آنها نیست.

از نظر بسیاری از مردم و بزرگان منطقه ،  مسئولان استانداری تهران و وزارت کشور نیز بسیار خونسرد و بدون دغدغه، شهرستان ورامین را در دو سال اخیر رها کرده اند و شهرستانی با موقعیت خاص را با مدیریت های مقطعی پوشش داده اند.

سرپرستی هایی که لطمه اصلی را به مردم می زند و ثبات شهرستان را از بین می برد.

در این میان، سهم نماینده شهرستان ورامین که تمایل به افراد مورد نظر خود دارد و مخالفت استانداری تهران و وزارت کشور با این افراد نیز نباید نادیده گرفته شود؛ اگر چه در چند روز اخیر با قوت گرفتن انتصاب محسن منصوری به عنوان فرماندار قطعی شهرستان ورامین، عده ای وی را محصول تأیید و معرفی نقوی - نماینده مردم ورامین - می دانند؛ ولی سابقه دو سال اخیر وزارت کشور و استانداری تهران و تنش میان این دو نهاد اجرایی با نماینده شهرستان، چنین مسئله ای را تأیید نمی کند.

شهرستان ورامین آزمایشگاه وزارت کشور و استانداری تهران

به هر حال بازهم جای امیدواری و شکرانه الهی است که مسئولان مهمترین وزارتخانه کشور و استانداری تهران به این نتیجه رسیدند که شهرستان تاریخی و پرجمعیت ورامین که موقعیت ویژه ای در استان تهران دارد، نیاز به یک فرماندار قطعی و با ثبات و پشتوانه دارد .

اما اگر چه قضاوت زود هنگام و نابجا، گناهی نابخشودنی است ولی شهرستان ورامین نیازمند مدیری با تجربه، با تدبیر و سرد و گرم چشیده تری است. تا این لحظه هیچ گونه سوابق مدیریت اجرایی از منصوری در دست نیست و مقامات مسئول نیز همه چیز را به توانمندی وی در کارها پس از احراز پست فرمانداری موکول کرده اند.

به گزارش مهر ، عدم تجربه و شناخت کافی به منطقه و امور اجرایی می تواند پاشنه آشیل مدیریت تازه در شهرستان ورامین باشد، شهرستانی که با مسائل مهم امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دست به گریبان است و نیازمند مدیری با تجربه است.

آن طور که از شواهد پیداست، اولین تجربه مدیریت کلان اجرایی برای منصوری رقم خورده است . اگر این مسئله صحت داشته باشد، تحلیل کارشناسان را تأیید می کند که شهرستان ورامین آزمایشگاه وزارت کشور و استانداری تهران و سکوی پرتاب است تا در مدیریت های کلان تر کشور، بهره برداری مطلوب از مدیران آزمایش شده در شهرستان ورامین شکل بگیرد.

شهرستان ورامین با سابقه انقلابی 48 ساله و در حالیکه پر از سرمایه ها و منابع غنی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و فکری است، مورد بی مهری رژیم شاهنشاهی بوده و در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اگرچه توجه زیادی به این خطّه شده است، ولی همچنان غوطه ور در محرومیت ها و کم توجهی هاست.

ابی تجربگی منصوری گر چه ممکن است قضاوتی زودهنگام تلقی شود ، اما نباید نادیده گرفت که استانداری تهران و وزارت کشور نیز تلاش درخوری برای اثبات صلاحیت های مدیریتی و بومی فرماندار جدید ورامین و یا انتقال این موارد به بزرگان ورامین نکرده اند.

به هر تقدیر، امید مردم و دلسوزان شهرستان ورامین این است که محسن منصوری مدیری لایق و توانمند برای اداره محور توسعه جنوب شرق استان تهران باشد.